رابطة حقوق الإنسان تندد بالتمييز العنصري ضد مهاجرين أفارقة في صفاقس
دعت إلى الكف عن الاعتقال والترحيل القسري
أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان -فرع صفاقس- ما وصفته بـ”تصاعد الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون القادمون من جنوب الصحراء”، رافضة ما يتعرضون له من ”تمييز عنصري واعتداءات وملاحقات وسوء معاملة وطرد وتشريد للأطفال وللعائلات”.
واستنكرت الرابطة مؤخرا في بيان صادر عنها -اطلعت عليه "جسور بوست"- ما قالت إنها “حملات تحريض وخطاب عنصري مغذٍ للكراهية ضد مهاجري جنوب الصحراء وصمت السلطات تجاهه وانخراطها فيه في عديد الأحيان”.
وعبرت الرابطة عن قلقها الشديد من المعلومات المتواترة عن نقل أعداد من اللاجئين إلى الحدود التونسية الليبية، معتبرة أن ذلك في حالة حصوله يمثل تهديدا صريحا للمنقولين وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان”.
ودعت السلطات إلى الكف فورا عن حملات الاعتقال والترحيل القسري التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس مثل اتفاقية جنيف 1951 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وأكدت أن معالجة هذه المسألة لا يمكن أن تكون إلا من خلال مقاربة شاملة تحترم المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة، ولا بتحويل تونس لحارس لحدود الاتحاد الأوروبي تنفيذا لاتفاقات غامضة لم يكشف محتواها للرأي العام، وخدمة لمصالح حكومات يمينية متطرفة ذات توجهات وبرامج انتخابية عنصرية إحدى ضحاياها المهاجرون التونسيون أنفسهم.
وطالبت بكشف محتوى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للرأي العام قبل القبول بشروطه والإمضاء عليه.
وقال البيان: “إن مدينة صفاقس تشهد منذ أيام حالة من الاحتقان الشديد بخصوص المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء وصلت إلى حد المواجهات العنيفة مع سكان المدينة تسببت في وقوع ضحايا من الجانبين”.
وانتشر خطاب الكراهية تجاه المهاجرين بطريقة غير نظامية بشكل متزايد منذ أدان الرئيس التونسي قيس سعيّد الهجرة غير النظامية في فبراير الماضي واعتبرها تهديدًا ديموغرافيًا لبلاده.